EITI او افغانستان

د ۲۰۱۶ کال د مارچ په ۱۶ مه د افغانستان اسلامي جمهوریت د EITI د اصولو تصویب اعلان کړ او ژمنه یې وکړه، چې تر دې وروسته به د EITI لخوا غړو هیوادونو ته ټول اړین په ګوته شوي شاخصونه  پلي کوي، چې دا ټول د EITI د نړیوال بورډ لخوا د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ په میاشت کی تصویب شول. د افغانستان جمهوري دولت له نړیوالو مرستندویو هیوادونو څخه وغوښتل چې تخنیکي او مالي مرستو ورسره  وکړي چې د ښې حکومتولې او د حساب ورکوونۍ دروښانه سیستم په برخه کې د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت  EITI  ګړنلارې تطبیق کړي. د ۲۰۱۰ کال د جولای په میاشت کې د AEITI سکرتریت د مالیې په وزارت کی د سمون، ښې ادارې او تطبیق لپاره جوړ شو.

په افغانستان کی  داستخراجی سکتور (کانونه،نفت او ګاز) د دولت له اړینو عایداتي سرچېنو څخه شمیرل کیږي،  چې د افغانستان د ودې لپاره اړين بلل کیږي. د دې ټولو کړنلارو په رڼا کې د افغانستان حکومت په بشپړه توګه د EITI د تطبیق او پلي کولو لپاره ژمن دی، چې وکولاې شي د استخراجي سکتور د عوایدو د ډیرښت ، روڼتیا او اغیزمنتیا په اړه ډاډ رامنځ ته کړي او د دې ترڅنګ اطمینان حاصل شي چې اوږدمهاله موخې یې ترلاسه کړي دي. د همدې لپاره د افغانستان دولت خپل لومړنۍ او دوهم پرتله ییز رپوټونه خپاره کړل، چې د یو  خپلواکه شرکت څیړنیزو چارو ته یې اړتیا درلوده ، چې د استخراجي سکټور لخوا مالیاتي ورکړې او ددولت لخوا ترلاسه کړي عواید  د EITI د رپوټ ورکوونې پر بنسټ د 1387،1388(21مارچ2008-20 مارچ 2010) او 1389(21 مارچ2010-20مارچ2011) مالي کلونو دراټولو شویو عوایدوپرتله پکې شوې وه. د ۲۰۱۷ کال ترمې میاشتې پورې د افغانستان د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت (AEITI) له ۱۳۸۷ تر۱۳۹۴ پورې پنځه پرتله کوونکي رپوټونه خپاره کړیدي، چې ټول یې پرهمدې پاڼه موجود دي.

د EITI د معیارونو پر بنسټ د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی، چې ټولې مالیاتي ورکړې، حق  الامتیازونه او فیسونه چې له استخراجي سکتور څخه لاسته راغلي دي خپاره کړي. په همدې ډول هغه استخراجي کمپنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي مکلفې دي چې ټولې هغه ورکړې یې چې دولت ته یې ورسپارلي  دي خپرې کړي. ورسته  به دڅو اړخیزه ډله چې  د دولت  ،کمپنیو او  مدني ټولنې له استازو جوړه ده ددې کار څارنه او پرتله کوي او دغه  پرتله شوي ارقام به د EITI په رپوټ کې خپروي.

پردې سربیره AEITI د مالکیت ذینفع یا Benficial Ownership پر موضوع کار کوي او ددې کار لپاره یې یوه تکلاره تصویب کړې چې پر بنسټ یې AEITI او MSG  یا څو اړخیزه ډله د مالک ذینفع پرتعریف هم کار کوي چې تمه ده ژر تصویب شي.