EITI و افغانستان

.افغانستان در ماه مارچ ۲۰۰۹ تعهد خود را در رابطه به تطبیق ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) اعلام نمود و  به تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۱۰ بحیث کشور نامزد این ابتکار پذیرفته شد.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۰۹ اصول ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) را تایید نمود و بعد از تطبیق کامل شرایط مربوطه در ماه فبروری ۲۰۱۰ افغانستان رسماً توسط بورد بین المللی EITI  در شهر اوسلوی کشور ناروی بحیث کشور نامزد این ابتکار پذیرفته شد. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان خواستار مساعدت تخنیکی و مالی از جامعه کمک کننده شد تا اداره خوب و میکانیزم های مسولیت پذیری را در سکتور استخراجی از طریق تطبیق موثر برنامه های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) تقویت بخشند. بنابر این سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) در سال ۲۰۱۰ در وزارت مالیه تاسیس گردید تا رهبری تطبیق برنامه های این ابتکار را به عهده گیرد.

توقع میرود که سکتور استخراجی (معادن، نفت و گاز) در انکشاف سطح عواید حکومت نقش موثر داشته باشد و سبب پیشرفت و انکشاف به سطح مملکت گردد.  با توجه به این امر حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تعهد نمود تا با تطبیق برنامه های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) تمام تادیات و مالیات صنایع استخراجی بطریقه موثر و شفاف صورت گیرد. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جهت برآورده ساختن اهداف طویل المدت اش آغاز به تهیه و ترتیب راپور نخست و دوم مقایسه ارقام نمود.  این راپور های مقایسه ارقام توسط یک کمپنی تفتیش مستقل از طریق جمعآوری تمام ارقام تادیات صنایع استخراجی و مقایسه آن با ارقام عواید که ازین کمپنی ها به حکومت پرداخت گردیده است با استفاده از نمونۀ راپوردهی AEITI برای سالهای ۱۳۸۷،  ۱۳۸۸ (۲۱ مارچ ۲۰۰۸ و ۲۰ مارچ ۲۰۱۰) و   ۱۳۸۹ (۲۱ مارچ ۲۰۱۰ – ۲۰ مارچ ۲۰۱۱ )  تهیه و ترتیب گردید. سکرتریت AEITI از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ پنج راپور مقیسوي را نشر نموده است.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با پیروی از معیار EITI تعهد مینماید که تمام تادیات که از بابت مالیه، حق الامتیاز و فیس های دیگر سکتور استخراجی دریافت مینماید، منتشر سازند. همچنان  شرکت های استخراجی که در افغانستان فعالیت دارند و مالیاتی را که به حکومت پرداخت مینماید، نیز راپور های خود را منتشر سازند. این روند توسط گروپ چند جانبه (MSG) که متشکل از نماینده گان حکومت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی میباشد، مورد نظارت قرار میگیرد که به تعقیب آن این ارقام مقایسه گردیده و در راپور AEITI منتشر میشود.

همچنان AEITI بالای موضوع مالکیت ذینفع کار میکند که برای خود یک نقشه راه را تصویب نموده است که براساس ان AEITI و گروپ چند جانبه بالای موضوع مالکیت ذینفع  کار مینماید که توقع میرود به زودی تعریف مالک ذینفع تصویب خواهد شد.